وزير الاتصالات: قفزنا إلى المركز 22 عالميا في مؤشر الرقمنة.. وصادراتنا الرقمية بلغت 7.4 مليار دولار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات يحقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 14% لـ 16% طوال السنوات الثماني الماضية، مشيرا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي التي زادت عن 6% بعد أن كانت 3% .
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» أن الصادرات الرقمية المصرية بلغت 7.4 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 9 مليارات دولار خلال 2028.
ولفت إلى تصنيع 15 طرازا من الهواتف المحمولة محليا داخل مصر، موضحا أن صناعة الهواتف خلقت 15 ألف فرصة عمل في المصانع المحلية.
وأوضح أن الشركات «تصنع الهواتف داخل مصر» بنسبة مكون محلي 45%؛ وليس مجرد «تجميع»، لافتا إلى عدم وجود دولة في العالم، بما في ذلك الدول العملاقة، تنتج نسبة 100%.
ونوه أن مؤتمر التعهيد الذي عُقد في نوفمبر الماضي شهد توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لإقامة مراكز جديدة أو التوسع في مراكزها الحالية بمصر، موضحا أنها ستوفر 75 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات.
وأكد أن هدف الدولة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، مشددا أن هذا الطموح ليس «حلما»، لا سيما أن الأساس الذي ترتكز عليه هذه الصناعة هو «الموارد البشرية المدربة».
وشدد أن الصراع الدائر بين القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والصين، يتمحور حاليا حول «أشباه الموصلات، وتقدم الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية» التي تمثل الموجة المقبلة من الابتكارات.
واستشهد بالأرقام الصادرة عن البنك الدولي في مؤشره الذي يصدر كل عامين لقياس جاهزية الدول في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، موضحا أن مصر كانت في 2018 في الفئة «ج»، ثم صعدت في 2020 إلى الفئة «ب»، وفي عام 2022 انتقلت إلى الفئة «أ» محتلة المرتبة 69 عالميا.
ونوه أن التقرير الأخير الصادر قبل أسابيع، قفزت مصر 47 مركزًا، لتنتقل من المركز 69 إلى المركز 22 عالميا، مؤكدا أن مصر تمتلك فرصة أكبر إذا استمرت في الاستثمار في كوادرها البشرية الثرية وتأهيلها بأعداد ضخمة.