تعيش كرة القدم الماليزية على وقع واحدة من أكبر أزماتها، بعد أن أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد الماليزي للعبة وسبعة لاعبين مجنّسين بتهمة تزوير مستندات رسمية لاستيفاء شروط تمثيل المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا 2027.
فقد خلصت لجنة الانضباط في فيفا إلى أنّ وثائق قدّمت لإثبات أصول ماليزية مزعومة لهؤلاء اللاعبين تضمّنت بيانات مزوّرة عن أماكن ولادة الأجداد وسنوات الإقامة في البلاد.
وقرّر فيفا تغريم الاتحاد الماليزي مبلغًا كبيرًا، إلى جانب فرض غرامات فردية على اللاعبين وحرمانهم من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 12 شهرًا، بعد مشاركتهم مع المنتخب في مباراة ضمن التصفيات أمام فيتنام، استنادًا إلى أهلية تبيّن لاحقًا أنّها غير قانونية.
كما أمر الاتحاد الدولي بفتح تحقيق رسمي في آليات العمل داخل الاتحاد الماليزي، وتحديد المسؤولين عن التلاعب بالأوراق، مع إحالة الملف إلى السلطات القضائية في ماليزيا وعدة دول أخرى نظرًا لشبهة التزوير في وثائق مدنية.
الفضيحة أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الماليزي، ووصلت أصداؤها إلى البرلمان، فيما تعهّد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بعدم التستّر على أي طرف، مؤكدًا أنّ التحقيقات ستجري بشفافية كاملة، في الوقت الذي جمّدَت فيه وزارة الشباب والرياضة أي تمويل إضافي للاتحاد إلى حين اتضاح الصورة.
فقد خلصت لجنة الانضباط في فيفا إلى أنّ وثائق قدّمت لإثبات أصول ماليزية مزعومة لهؤلاء اللاعبين تضمّنت بيانات مزوّرة عن أماكن ولادة الأجداد وسنوات الإقامة في البلاد.
وقرّر فيفا تغريم الاتحاد الماليزي مبلغًا كبيرًا، إلى جانب فرض غرامات فردية على اللاعبين وحرمانهم من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 12 شهرًا، بعد مشاركتهم مع المنتخب في مباراة ضمن التصفيات أمام فيتنام، استنادًا إلى أهلية تبيّن لاحقًا أنّها غير قانونية.
كما أمر الاتحاد الدولي بفتح تحقيق رسمي في آليات العمل داخل الاتحاد الماليزي، وتحديد المسؤولين عن التلاعب بالأوراق، مع إحالة الملف إلى السلطات القضائية في ماليزيا وعدة دول أخرى نظرًا لشبهة التزوير في وثائق مدنية.
الفضيحة أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الماليزي، ووصلت أصداؤها إلى البرلمان، فيما تعهّد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بعدم التستّر على أي طرف، مؤكدًا أنّ التحقيقات ستجري بشفافية كاملة، في الوقت الذي جمّدَت فيه وزارة الشباب والرياضة أي تمويل إضافي للاتحاد إلى حين اتضاح الصورة.
