شعبة الاتصالات: الضريبة بأثر رجعي أربكت سوق المحمول وأوقفت آلاف الأجهزة

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض رسوم ضريبية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي أربك سوق المحمول، مشيرًا إلى أن القرار لم يُعلن مسبقًا وتسبب في توقف آلاف الأجهزة رغم سداد رسومها الجمركية بشكل رسمي.
وقال “رمضان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، عبر برنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، إن أحد التجار اشترى نحو 17 ألف هاتف محمول من مزاد علني لمصلحة الجمارك بعد سداد كل المستحقات، إلا أن الأجهزة توقفت عن العمل بعد تطبيق القرار الجديد، لافتًا إلى أن هناك أكثر من دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة لإلغاء هذا القرار.
وأضاف “رمضان” أن الغرفة التجارية خاطبت الجهات المعنية منذ 19 شهرًا، سواء الجمارك أو الجهاز القومي للاتصالات، دون التوصل إلى حل واضح، مؤكدًا أن المتضررين من القرار ليسوا التجار فقط، بل المستهلكون أيضًا.
وأوضح “رمضان” أن الهدف من منظومة تسجيل الأجهزة المحمولة هو تحصيل حق الدولة ومنع التهريب، ولكن التطبيق الحالي به ثغرات تحتاج إلى مراجعة عاجلة.
وطالب “رمضان” الأجهزة الرقابية بمراجعة المنظومة منذ 1 يناير الماضي للتأكد مما إذا كانت الدولة قد حصلت كامل حقوقها من الرسوم أم لا، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 بلغت واردات سوق المحمول الرسمي نحو 2 مليار دولار، وهو ما كان يرفر للدولة رسومًا تُقدر بـ 380 مليون دولار بنسبة 38%.
وأشار “رمضان” إلى أن أزمة التهريب تفاقمت منذ عام 2022 عقب وقف الاستيراد وعدم فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما حذرت منه الشعبة سابقًا، حيث أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عمليات التهريب خلال عام 2024، وهو ما أكدته بيانات وزارة المالية نفسها.
وقال “رمضان”: “نحن مع تنظيم السوق ومع تحصيل حقوق الدولة، لكن لابد أن تُطبق المنظومة بشكل صحيح وعادل، دون الإضرار بالمستوردين أو المستهلكين”.
واختتمت الإعلامية كريمة عوض الفقرة بالتأكيد على أنه سيتم متابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على رد رسمي حول ما أُثير من تساؤلات.