عاد الدولي الفرنسي ولاعب ريال مدريد السابق لاسانا ديارا إلى أروقة المحاكم، مطالبا بتعويض مالي ضخم يصل إلى 56 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد البلجيكي للعبة، بعد أن كسب حكما تاريخيا العام الماضي.
ديارا، الذي خاض معركة قضائية استمرت عقدا كاملا، كان قد أُلزم عام 2014 بدفع 8.8 مليون جنيه إسترليني لناديه الروسي السابق لوكوموتيف موسكو، إثر نزاع على خفض راتبه.
كما تعرّض حينها لعقوبة إيقاف 15 شهرا من قبل الفيفا، وهي العقوبة منعت انتقاله إلى نادي شارلروا البلجيكي، بعدما رفض الاتحاد الدولي منحه شهادة الانتقال الدولية، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية عام 2015 بدعوى منعه من مزاولة عمله وخروق لقوانين العمل الأوروبية.
وفي 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنّ بعض لوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين، أمل ديارا في التوصل إلى تسوية ودية مع الفيفا والاتحاد البلجيكي، إلا أن غياب أي مبادرة دفعه إلى رفع دعوى جديدة للمطالبة بمبلغ 56 مليون جنيه إسترليني.
وأكد الاتحاد الدولي من جهته أنه يعمل على تعديل لوائح الانتقالات بما يتماشى مع توجيهات المحكمة الأوروبية، لكنه رفض التعليق على قضية لا تزال قيد النظر.
ويحظى ديارا بدعم نقابات اللاعبين المحترفين “فيفبرو” و”فيفبرو أوروبا” والنقابة الفرنسية (UNFP)، إلى جانب مؤسسة “العدالة للاعبين” الهولندية، التي رفعت هذا الشهر دعوى جماعية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات لصالح لاعبين ربما خسروا مستحقات بسبب لوائح الانتقالات الحالية، وتشمل الدعوى اتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا.
ديارا، الذي خاض معركة قضائية استمرت عقدا كاملا، كان قد أُلزم عام 2014 بدفع 8.8 مليون جنيه إسترليني لناديه الروسي السابق لوكوموتيف موسكو، إثر نزاع على خفض راتبه.
كما تعرّض حينها لعقوبة إيقاف 15 شهرا من قبل الفيفا، وهي العقوبة منعت انتقاله إلى نادي شارلروا البلجيكي، بعدما رفض الاتحاد الدولي منحه شهادة الانتقال الدولية، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية عام 2015 بدعوى منعه من مزاولة عمله وخروق لقوانين العمل الأوروبية.
وفي 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنّ بعض لوائح انتقالات اللاعبين المعتمدة من الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين، أمل ديارا في التوصل إلى تسوية ودية مع الفيفا والاتحاد البلجيكي، إلا أن غياب أي مبادرة دفعه إلى رفع دعوى جديدة للمطالبة بمبلغ 56 مليون جنيه إسترليني.
وأكد الاتحاد الدولي من جهته أنه يعمل على تعديل لوائح الانتقالات بما يتماشى مع توجيهات المحكمة الأوروبية، لكنه رفض التعليق على قضية لا تزال قيد النظر.
ويحظى ديارا بدعم نقابات اللاعبين المحترفين “فيفبرو” و”فيفبرو أوروبا” والنقابة الفرنسية (UNFP)، إلى جانب مؤسسة “العدالة للاعبين” الهولندية، التي رفعت هذا الشهر دعوى جماعية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات لصالح لاعبين ربما خسروا مستحقات بسبب لوائح الانتقالات الحالية، وتشمل الدعوى اتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا.
