أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 386 ألف يورو
أصدرت محكمة في مدريد، امس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 386 ألف يورو بحق المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، بعد إدانته بالتهرب الضريبي عن عائدات حقوق صورته خلال فترة تدريبه لنادي ريال مدريد في العام 2014.
وبحسب المحكمة، فإن العقوبة تتعلق بعدم دفع الضرائب المستحقة على أرباحه من الحقوق التجارية، وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي أُعفي من تهمة مماثلة تعود للعام 2015، لعدم توفر الأدلة على بقائه مدة كافية في إسبانيا تُلزمه بدفع الضرائب في تلك السنة حيث غادر إلى لندن بعد إقالته من تدريب ريال مدريد في أيار – مايو من نفس العام.
ورغم صدور الحكم بالسجن، إلا أنّ المدرب السابق للريال لن يُجبر على دخوله فعلياً، إذ ينص القانون الإسباني على تعليق تنفيذ أحكام السجن التي تقل عن عامين في الجرائم غير العنيفة إذا لم يكن للمدان سوابق جنائية.
وبحسب مصدر من داخل طاقم أنشيلوتي، فإن فريق الدفاع رحّب بالحكم، في حين لم يُصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أي تعليق رسمي حوله.
وكان الادعاء الإسباني قد اتهم أنشيلوتي بتهرب ضريبي بلغت قيمته نحو مليون يورو عن عامي 2014 و2015، إذ أنه استخدم شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية لإخفاء دخله الحقيقي، وأوضحت النيابة أن إحدى هذه الشركات لم تكن تزاول أي نشاط اقتصادي فعلي.
وبحسب المحكمة، فإن العقوبة تتعلق بعدم دفع الضرائب المستحقة على أرباحه من الحقوق التجارية، وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي أُعفي من تهمة مماثلة تعود للعام 2015، لعدم توفر الأدلة على بقائه مدة كافية في إسبانيا تُلزمه بدفع الضرائب في تلك السنة حيث غادر إلى لندن بعد إقالته من تدريب ريال مدريد في أيار – مايو من نفس العام.
ورغم صدور الحكم بالسجن، إلا أنّ المدرب السابق للريال لن يُجبر على دخوله فعلياً، إذ ينص القانون الإسباني على تعليق تنفيذ أحكام السجن التي تقل عن عامين في الجرائم غير العنيفة إذا لم يكن للمدان سوابق جنائية.
وبحسب مصدر من داخل طاقم أنشيلوتي، فإن فريق الدفاع رحّب بالحكم، في حين لم يُصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أي تعليق رسمي حوله.
وكان الادعاء الإسباني قد اتهم أنشيلوتي بتهرب ضريبي بلغت قيمته نحو مليون يورو عن عامي 2014 و2015، إذ أنه استخدم شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية لإخفاء دخله الحقيقي، وأوضحت النيابة أن إحدى هذه الشركات لم تكن تزاول أي نشاط اقتصادي فعلي.