محكمة إسبانية ترفض استئناف منصة تأجير أيربنب على قرار شطب حوالي 66 ألف إعلان

رفضت إحدى المحاكم الإسبانية يوم الخميس طلب الاستئناف الذي قدمته منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت أيربنب الأمريكية على قرار الحكومة الإسبانية حذف حوالي 66 ألف إعلان تأجير لغرف سكنية في إسبانيا من المنصة بدعوى انتهاك هذه الإعلانات للقواعد المحلية.

ورحبت الحكومة الإسبانية التي تقول إن عقود التأجير قصيرة المدى التي توفرها المنصة من أسباب تفاقم أزمة السكن التي تعاني منها البلاد، بقرار المحكمة.

وفي الشهر الماضي أمرت وزارة حقوق المستهلك الإسبانية أيربنب بحظر 65 ألفا و 935 إعلان تأجير على المنصة لانتهاكها القواعد. وقالت إن على إيربنب إزالة 5800 منها على الفور.

وقالت الوزارة إن إعلانات الإيجارالتي اعلنت عنها المنصة لم تتضمن رقم ترخيصها أو تحدد ما إذا كان المالك فردا أم شركة. كما تضمنت إعلانات أخرى أرقامًا لا تتطابق مع ما هو معلن من جانب السلطات.

وذكرت إيربنب، في بيان، إن إجراءات الوزارة تتعارض مع اللوائح الإسبانية التي تعتبر مالكي الإيجارات قصيرة الأجل، وليس المنصة، مسؤولين عن إدراج هذه المعلومات. وأضافت أن قرار محكمة مدريد لم يتخذ بناء على أسس أمر الوزارة، مضيفة أن الأمر سيستغرق وقتا أطول لاتخاذه.

وأكدت الشركة أن أزمة الإسكان في إسبانيا تعود إلى “نقص العرض لتلبية الطلب”، وقالت إن أي شيء آخر “هو تشتيت”.

وفي الشهر الماضي، قال وزير حقوق المستهلك بابلو بوستيندوي لوكالة أسوشييتد برس(أ ب) إن قطاع السياحة لا يمكنه “تعريض الحقوق الدستورية للشعب الإسباني للخطر”، بما في ذلك حقهم في السكن والرفاهية.

وقال كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد، في مقابلة منفصلة إن الحكومة يجب أن تعالج الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للسياحة الجماعية. ودعا إلى بناء المزيد من المساكن مع تنظيم إيجارات العطلات قصيرة الأجل.