مستشهدا بنزع الملكية للمنفعة العامة وشراء الأصول.. مدبولي يتحدث عن أهمية الرقم القومي للعقارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتلقى كل فترة طلبات لتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن ملف التصالح كبير ومتشعب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن القانون يتيح لمجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية على فترات.

وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت قرارها بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء انحيازًا للمواطن، وبناء على طلب وزيرة التنمية المحلية والجهات المعنية».

وعن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أكد أنه «لا يقل أهمية عن بطاقة الرقم القومي للمواطن» لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمواطنين.

وأوضح أن المستثمرين المحليين والأجانب يواجهون مشكلة عدم التسجيل أو وجود وثائق من الشهر العقاري أو الدولة، عند رغبتهم في شراء أصول الدولة.

وذكر أن القانون يسمح بتخصيص رقم قومي لكل عقار في مصر، وسيكون مرتبطًا بمنظومة ميكنة كاملة، حتى لا يعاني المواطن أو المستثمر من الإجراءات التي تصل إلى المحكمة لتسجيل العقار والإشهار.

وأكمل: «بخطوة واحدة نسهل جزءًا كبيرًا من عوائق الاستثمار في الدولة، وحماية الأصول والممتلكات العقارية للمواطنين».

ونوه أن الحكومة تلمس أزمة عدم التسجيل في التصارع على بعض الملكيات، خاصة في المناطق القديمة، مضيفًا: «تلك المسألة نواجهها كحكومة عند نزع الملكية لغرض المنفعة العامة، نفاجأ أن بعض العقارات غير معلوم مالكها لعدم وجود منظومة رقمية».