قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: “هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام”.
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
