البيئة: الموافقة على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية

– فؤاد: إلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال شهرين

وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، برئاسة وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية.

وقالت الوزيرة، في بيان اليوم، إن إصدار الترخيص يتطلب عقد إيجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة على ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم – كبس)، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع، وتحديد أماكن نقلها للاستخدام النهائي.

وحرصت الوزيرة، على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة إدارة المخلفات.

كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كل الجهات والشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود إدارة المخلفات وتعميمها على كل المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات.

ولفتت إلى بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا “لجنة ٥٣” بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية أو إلكترونية أو صناعية)، وأهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.

كما وافق المجلس على قبول إهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس أيضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأيضا وافق على تعديل آلية الترخيص، وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية إصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.