تحرك جديد من المحامين لمواجهة زيادة رسوم القضائية (تفاصيل)

خاطبت النقابة العامة للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من (اليوم) الثلاثاء، يمتنع توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، ولمدة 3 أيام، في تحرك جديد من المحامين لمواجهة الرسوم القضائية الجديدة التي تم فرضها تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقالت النقابة في بيان لها إنه “نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، يبدأ من (اليوم) الثلاثاء الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام.

وأهابت بالمحامين الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.

ودعت النقابة إلى تواجد أعضاء النقابات الفرعية بكافة خزائن مأموريات الاستئناف في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع المشترك، والمتعلق بالامتناع عن التوريد إلى الخزينة خلال الأيام 15 و16 و17 من الشهر الجاري.

وأثارت الرسوم القضائية الجديدة التي أقرتها المحاكم مقابل الخدمات المقدمة للمتقاضين، اعتراضات واسعة في أوساط المحامين معتبرين أنها ليست قانونية وقد تتسبب في عزوف المواطنين عن اللجوء للعدالة.

وكان نقيب المحامين قد عقد قبل أسبوع اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:

أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.

سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.