محمد فتحي
نشر في:
الخميس 10 أبريل 2025 – 1:25 م
| آخر تحديث:
الخميس 10 أبريل 2025 – 1:25 م
وزيرا المالية والتخطيط يستعرضان أمام المجلس بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦
المجلس يناقش مشروع قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث من المقرر التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية، بعد الانتهاء من مناقشة التقرير.
وتعقد جلسات المجلس على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٣، ١٤، ١٥ من أبريل ٢٠٢٥ وتتضمن عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وقالت تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والذي ألزم الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير وتقريب إجراءات وجهات التقاضي
وأضافت أن مشروع القانون جاء لما أفرزه الواقع العملي بالقانون القائم من إرهاق المتقاضين نظرا لعدم ملاءمته للتقسيم الإداري للمحافظة وعدد السكان وعدد القضايا، وكذا مطالب العاملين في الحقل القانوني بتلك الدوائر والمتقاضين أيضا، وهذا ما تطلبه التعديل المعروض لمعالجة تلك الإشكاليات على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأنه سيسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها بما يرفع العبء عن كاهل المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا.
