أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تضع ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتها التنموية، وتعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الجانب الفرنسي.
وأشار خلال جلسة “الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر: آفاق الاستثمار أمام الشركات الفرنسية” ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تهيئة البنية التحتية والتشريعية الداعمة لهذا التحول.
وأوضح المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تتبنى رؤية طويلة الأجل تمتد لعقود، تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للطاقة النظيفة
وأكد أن التنسيق القائم مع الشركاء الأوروبيين – وفي مقدمتهم فرنسا – يسهم في دفع هذه الرؤية إلى الأمام.
من جانبه، شدد المهندس خالد أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات على أهمية معالجة التحديات التمويلية باعتبارها أبرز العقبات أمام التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، داعيًا إلى حلول تمويلية مبتكرة تواكب طموحات التحول الأخضر.
وأكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى ، أن سرعة اتخاذ القرارات الحكومية وتوفير الحوافز الواضحة للمستثمرين تمثل عاملاً حاسمًا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخضراء.
وفي السياق ذاته، حذر سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا وشرق المتوسط، من خطورة التغيرات المناخية، خاصة بعد تجاوز متوسط حرارة الأرض لـ1.5 درجة مئوية عالميًا لأول مرة في 2024، مما يجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة ضرورة ملحة وليس خيارًا.
وأشار محمد إبراهيم، رئيس تطوير الأعمال للطاقة المتجددة بشركة “إنجي” الفرنسية، إلى أهمية توفير مناخ اقتصادي كلي وجزئي مستقر لتحفيز الاستثمارات، مشددًا على دور الدولة في تهيئة بيئة اقتصادية مرنة داعمة للنمو الأخضر.
واختتمت ماري أستريد دو مونتماران، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس شركة “EDF Renewables” لمنطقة مصر وشرق أفريقيا، الجلسة بالتأكيد على أن تحقيق الأهداف الطموحة في ملف الطاقة المتجددة يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مستدام يواكب التحديات المناخية والاقتصادية.
