أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان: “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة”، خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية.
ويجسد التقرير التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، ويُعد مرجعًا شاملًا لمسيرة الإصلاحات والسياسات التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، حيث شهد عام 2024 أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات الحكومية لأول مرة.
ويُسلط التقرير الضوء على المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يضع المواطن في قلب عملية التنمية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما يوثق التقرير أنشطة الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، ويوضح الجهود الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال تدشين المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى استعراض المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، وتوثيق الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
