أحمد علاء
نشر في:
الأحد 6 أبريل 2025 – 7:34 م
| آخر تحديث:
الأحد 6 أبريل 2025 – 7:34 م
قال الداعية السلفي ياسر برهامي، إن رعاية المصلحة العامة للدولة المسلمة أمر مُقدَّم على رعاية مصلحة طائفة تقاتل خارج الدولة المسلمة.
وأضاف في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «الدولة المسلمة عليها أن تلتزم بالمعاهدة التي تبرمها، وإذا كانت هناك جماعة أو دولة أو قبيلة لا توجد معاهدة لها يجوز لهم أن يقاتلوا في حين تقدم مصلحة الدولة عليهم».
وأشار إلى أن هذا الأمر ليس خذلانًا لكنه التزام بالعهد كما بين الله عز وجل، لافتًا إلى أن هناك أربعة أنواع من العهود وردت في سورة التوبة ، وتابع: «هذه السورة لم تنسخ تشريع العهود لكنها ألغت العودة».
ولفت إلى أنّ السورة نسخت العهود المطلقة غير محددة المدة، التي لا يدفع أصحابها جزية لكنها عهود جائزة يلزم عند إلغائها أن يتم إبلاغ الطرف الآخر.
ونوه بأنه بعد فتح مكة كان هناك مشركون لهم عهود ومنهم من كانت له عهود مؤقتة لازمة، وهم من دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، واستكمل: «الرسول نقض عقد قريش عندما أعانت بني بكر على خزاعة.. أما كفار خزاعة كان لهم عهد عند النبي عليه الصلاة والسلام لأن صلح الحديبية كان عهدًا مؤقتًا».
وذكر برهامي: «عند فتح خيبر سنة 7 هجرية، كان اليهود يقيمون بمقتضى عقد مُطلق.. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون بالشطر، أي كان يرزعون الأرض ويحصل المسلمون على نصف ناتجها.. هم بالعمل والمسلمون بالأرض التي أصبحت ملكًا لهم».
وأوضح أنه عند نزول سورة التوبة لم يلغِ الرسول صلى الله عليه وسلم العقد الخاص بيهود خيبر لأن السورة تضمنت العقد المطلق أو المؤبد.
وشدد برهامي، على أن العهود المطلقة يجوز إلغاؤها لكن شريطة الإبلاغ قبل مقاتلة أطرافها.