وزير العمل: السيسي وجه بتنمية مهارات الشباب تماشيا مع تحديات سوق العمل

• جبران: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تجسد التعاون المثمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية

أكد وزير العمل محمد جبران، على جهود الدولة المصرية بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأشار جبران خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تعكف الوزارة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الإنتهاء منها، خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها، توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.

ونوه جبران، إلى أهمية تكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار الإستراتيجية، باعتبارها ترجمة عملية وحقيقية للتعاون الوثيق، مع منظمة العمل الدولية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية، تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل يحقق التنمية للجميع.

وشدد الوزير على أن كافة امكانيات “الوزارة” ،بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية، للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن إنجاز هذه الإستراتيجية عمل قوم لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، خاصة ونحن نتحدث عن إستراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها، مما يُساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب بإحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج ،وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية .

وأوضح جبران أن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، هو مرحلة هامة من مراحل الإعداد، تليها مرحلة الإنتهاء من الصياغة والأطر النهائية، لتصدر تلك الوثيقة التي تتماشى أهدافها مع توجهات الدولة المصرية، وتشريعاتها الوطنية وسياسة وزارة العمل خاصة “التدريب من أجل التشغيل “، متطلعًا إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة للإنتهاء من الإستراتيجية، خاصة في ظل عالم عمل يواجه تحديات ومتغيرات على كافة الأصعدة تتطلب وضع أهداف هذه الإستراتيجة موضوع التنفيذ.

وكشف أن هذه الإستراتيجية تركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ ومنها ، تقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة، وتوحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.