وزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي سبل تعزيز التعاون في التحول الأخضر ودعم ملف المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقائها مع السفير السويدي بالقاهرة، داج يولين دانفيلت، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسويد في مجالات التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن التكنولوجيا والاستثمار والقطاع الخاص تمثل محركات رئيسية لحلول سريعة وفعالة للتحديات البيئية على المستويين الوطني والدولي.

حضر اللقاء السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي، مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية.

وثمّنت الوزيرة التعاون الممتد بين مصر والسويد في ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة تطلعها إلى تعزيزه في ظل التحديات البيئية المتصاعدة، وسعي مصر الدائم لتحقيق التحول الأخضر، الذي أصبح أحد ركائز برنامج الحكومة الجديدة، ووُضع تحت مظلة الأمن القومي.

وأشارت الوزيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت جهودًا مكثفة لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الربط بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مؤكدة الدور المحوري الذي لعبته مصر في العمل متعدد الأطراف، خاصة عبر استضافة مؤتمرات دولية مثل COP14 للتنوع البيولوجي وCOP27 للمناخ.

وأوضحت أن مصر تستعد هذا العام لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، في إطار التزامها المستمر بدورها في القضايا البيئية الإقليمية والدولية، مشيدة بدعم السويد كأحد الشركاء الفاعلين في مسار العمل البيئي المشترك.

وأكدت الوزيرة على أهمية التكنولوجيا كأداة رئيسية لمعالجة التحديات البيئية، مشددة على ضرورة إتاحة التكنولوجيا للدول النامية بأسعار مناسبة لدعم بناء قدراتها الوطنية، وتعزيز فهمها للأزمات البيئية.

وفي سياق التعاون الثنائي، استعرضت فؤاد عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لدعم التحول الأخضر، ومنها مشروعات إدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في تقنيات تقليل الانبعاثات مثل احتجاز الكربون، وإعادة استخدام مخرجات بعض الصناعات، مشيرة إلى إعداد دراسات جدوى متكاملة لهذه المشروعات، التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون مع السويد.

من جانبه، أشاد السفير السويدي بالجهود التي تبذلها مصر في مجال البيئة محليًا ودوليًا، مؤكداً أن التحول الأخضر يمثل أولوية في سياسات السويد، التي قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة التدوير واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، مثل تطوير تكنولوجيا 5G لرصد تلوث الغابات. كما نوه بدور القطاع الخاص السويدي في دعم الحلول المبتكرة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

كما أعرب السفير عن تقديره لجهود مصر في تحديث مساهماتها الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول الواعدة في التعاون مع السويد في مجالات التحول الأخضر، في ظل وجود عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات بيئية على أرض مصر.

وتناول اللقاء أيضًا سبل التعاون في إنجاح مؤتمر المناخ القادم COP30 في البرازيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أهمية تعزيز التمويل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، بما يثبت جدية العمل متعدد الأطراف ويخدم الدول النامية والمتضررة من تغير المناخ.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم عدد من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لاستعراض فرص الاستثمار البيئي في مصر ضمن مسار التحول الأخضر.