في خطوة تصعيدية ضمن سياساته التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تفرض بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 20% على واردات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، مؤكدًا عدم وجود استثناءات لهذه الفئات.
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، شدد ترامب على أن هذه الرسوم تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي الأمريكي، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، خاصة من الصين.
وأشار إلى أن “العصر الذهبي لأمريكا” يتطلب تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة فرص العمل، وتوطين الصناعة داخل البلاد.
من جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى، التي كانت معفاة مؤقتًا من الرسوم الجمركية العالية على الواردات من الصين، ستخضع لرسوم جديدة منفصلة، إلى جانب أشباه الموصلات، خلال الشهرين المقبلين.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت يوم الجمعة إعفاءً مؤقتًا لـ20 فئة من المنتجات الإلكترونية، بينها الحواسيب المحمولة وأقراص التخزين والشرائح الإلكترونية وشاشات العرض، ما اعتُبر بمثابة هدنة قصيرة الأجل للشركات التقنية الكبرى مثل “أبل” و”ديل”، التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد القادمة من الصين.
إلا أن هذه الهدنة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما كشفت الإدارة نيتها فرض رسوم جديدة تركز على الصناعات التكنولوجية الحيوية، وعلى رأسها الرقائق وأشباه الموصلات والأدوية، وسط تحذيرات من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي أو أسوأ، بحسب المستثمر الشهير راي داليو.
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 145% على بعض الواردات الصينية، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية.
ويرى محللون أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين، من خلال زيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية، كما قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
