مجلس النواب يوافق على انعقاد المجلس القومي للأجور كل 3 أشهر

وافق مجلس النواب على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث ينعقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب اليوم على أن “يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب بإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، وبرر التعديل بأن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، ووافق مقرر لجنة القوي العاملة، النائب عادل عبدالفضيل على الاقتراح، ووافق عليه مجلس النواب.

كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، بحيث يتلزم صاحب العمل بأن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من “على الأقل” لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.