ما أبرز جهود التعاون بين مصر وقطر في مجال البيئة؟

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز جهود التعاون التي تمت بين مصر وقطر في مجال البيئة:-

في 17/3/2023 افتتحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة العمل التشاورية حول تقرير التحليل البيئي القطري لمصر “CEA”، والتي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى فهم أفضل للتحديات البيئية الرئيسية وتقديم دليل إرشادي استراتيجي للحكومة المصرية لتحقيق نمو أنظف ومقاوم للمناخ.

أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا التقرير لمصر لكونه يرصد الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ويلقي الضوء على نقاط القوة والضعف، ويساعد على تحديد المشكلات والفجوات لمواجهتها وتحقيق الأهداف المنشودة، فقد قطعت مصر مشوار طويل في قطاع البيئة منذ إعداد التقرير الأول للتحليل البيئي للدولة في 2005، وشهدت الرحلة العديد من قصص النجاح والإصلاحات في السياسات، وعززت تراكم الخبرات وبناء كوادر وطنية ذات خبرات مميزة في مجال البيئة، وتحمل النسخة الثانية لتقرير التحليل البيئي لمصر 2022 بصمة مميزة لكل خبير بيئي مصري عمل بجِد في ملف البيئة، واعتبرت هذه الورشة حدث تاريخي للعمل البيئي في مصر بجهود مختلف الشركاء من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص وشباب وأكاديميين.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية جلسات التشاور في توفير مزيد من المعلومات المحدثة وقصص النجاح التي تساعد على عكس صورة حقيقية للحالة المصرية في التحليل البيئي، والتي سيتم على أساسها تحديد الوضع البيئي الحالي لمصر، لذا نتطلع أن يكون تقرير التحليل البيئي لمصر علمي واقعي منطقي متوازن، حيث يعتمد على منهج علمي واضح، ومنطقي يقدم الواقع المصري بإيجابياته وسلبياته، وواقعي يقدم التحديات التي تحيط بالبيئة المصرية في دولة تسير على طريق التنمية، ومتوازن بين تقديم الفجوات والجهود المبذولة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها أن يضم التقرير قصص النجاح والدروس المستفادة لتتيح الفرصة للدول الأخرى الاستفادة منها، فأفكار الاستدامة البيئية عابرة للدول وقابلة للتطبيق في أكثر من مكان، لذا يمكن تكرارها والبناء عليها لتسريع وتيرة العمل البيئي، ويركز التحليل البيئي القطري لمصر لعام 2022 على 3 مجالات وهي، الاقتصاد الدوار والتلوث، وإدارة المخلفات في القطاع الصناعي، والاقتصاد الأزرق بالتركيز على البيئة الساحلية والبحرية، والتمويل الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور منها تحديد التحديات البيئية وتحديات صون الموارد الطبيعية التي تؤثر على جهود التنمية الوطنية والحد من الفقر، وتقييم القدرة الحالية لتحديد القضايا ذات الأولوية، وتحديد السياسات المطلوبة، وفرص بناء القدرات، والاستثمارات لمعالجة هذه القضايا بهدف توجيه الاستثمارات على المدى المتوسط والطويل وصنع السياسات في قطاع البيئة والموارد الطبيعية.