لن نشعر بانخفاض قبل يوليو.. شعبة المواد البترولية توضح سبب ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها عالميا

فسر حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد للغرف التجارية، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار المحروقات في مصر، على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط عالميا خلال الآونة الأخيرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إن الحكومة لا تشتري احتياجاتها من المواد البترولية بالسعر الحالي الذي وصل لمستويات 60 دولارا للبرميل، معقبا: «أسعار البترول انخفضت عالميا، لكن إحنا مش رايحين نشتري بسعر اليوم، إحنا اشترينا بعقود آجلة، وقيمة العقود تُدفع حسب مدة العقد».

وأضاف أن مصر لن تبدأ في الاستفادة أو الشعور بفارق السعر إلا بحلول شهر يوليو المقبل وهو الموعد التقريبي لانتهاء آخر عقود التوريد التي جرى التعاقد عليها بالأسعار القديمة، وذلك في حال استمرار سعر النفط عند مستوياته الحالية.

وتابع حديثه: «النهاردة هبدأ أحس بفرق السعر في شهر يوليو مع أخر مثلا عقود التوريد، لكن هل سيستمر السعر عند مستوى 60 دولارا في يوليو، أم الوضع سيتغير؟ لا أحد يعلم، وهل لدينا فائض من الدولار يمكن الدولة من الشراء بأسعار اليوم، الرؤية غير واضحة، لكن في شهر 7 سنشتري بالأسعار الجديدة».

وأكد أن مصر لا تزال تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاتها، وذلك باستيراد 40% من احتياجاتها من السولار، و25% من البنزين، و50% من البوتاجاز.

وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة؛ لا تزال هناك فجوة سعرية بين السعر الحالي بعد الزيادة وبين التكلفة الفعلية المقدرة في حال إلغاء الدعم بالكامل، قائلا: «الفجوة اليوم حوالي 4 إلى 5 جنيهات للتر السولار، و 3.5 إلى 4 جنيهات للتر البنزين».