أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة لن تجري أي تعديلات إضافية على أسعار الوقود في الوقت الراهن، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في أسعار المشتقات البترولية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في إطار تقييم شامل لتأثير الزيادات الأخيرة على الأسواق المحلية.
مراقبة دقيقة لتأثير زيادة الوقود
وأشار المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الوزارة بدأت فعليًا في رصد ومتابعة تداعيات قرار تحريك أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع والمنتجات، والتي تنعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار خطة مدروسة لتقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للزيادات الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمعادلة الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي موجات تضخمية غير مبررة.
لا قرارات جديدة قبل التقييم الكامل
وشدد المهندس معتز عاطف على أن الوزارة لن تتعجل في إصدار أي قرارات جديدة تخص أسعار الوقود قبل استكمال التقييم الفني والمالي والاجتماعي لكافة المتغيرات الناتجة عن القرار الأخير، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية ستتم بعد مرور ستة أشهر على الأقل، بما يسمح بدراسة الأثر الحقيقي على المستهلكين وقطاع النقل والخدمات.
وأشار إلى أن وزارة البترول تتبع آلية التسعير التلقائي كل 3 أشهر، إلا أن القرارات الكبرى المتعلقة بتحريك الأسعار تأخذ في اعتبارها عوامل عديدة، من بينها البعد الاجتماعي والاقتصادي، وأسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن توجه حكومي قوي نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الوقود والطاقة، وذلك عبر إطلاق حوافز استثمارية للشركات المحلية والأجنبية لتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال: “نسعى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الأسعار مستقبلاً، ويقلل من فاتورة الاستيراد التي ترهق ميزانية الدولة”.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات والتكرير من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل العجز، وهو ما يُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في أسعار الوقود ويقلل من تأثير التذبذبات العالمية.
طمأنة للمواطنين والأسواق
وأكد معتز عاطف أن الحكومة لا تستهدف الضغط على المواطنين أو قطاع الأعمال من خلال قرارات مفاجئة، موضحًا أن الشفافية والوضوح هما الأساس في استراتيجية وزارة البترول.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الأسعار لفترة كافية يمنح السوق القدرة على التكيّف ويُجنب البلاد أي صدمات تضخمية مفاجئة، مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل بضمان استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
قرار زيادة البنزين
قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 10 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وأصبحت الأسعار كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
الحكومة تثبّت غاز تموين السيارات، والغاز المورّد للكهرباء والصناعات الغذائية.
أسعار المواد البترولية الجديدة (المازوت للصناعات – أسطوانة البوتاجاز المنزلي):
المازوت المورّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز المورّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
