عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، لافتة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تشكل تحديات مضافة إلى حالة الأسواق المالية العالمية المضطربة.
وثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جدير بالذكر أن تصنيف وكالة موديز الائتمانى لمصر تم تثبيته عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ومن شأن استقرار التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
