دينا شعبان
نشر في:
الإثنين 5 مايو 2025 – 11:48 ص
| آخر تحديث:
الإثنين 5 مايو 2025 – 11:48 ص
شارك المهندس ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل “COP17” واستوكهولم “COP12” لعام 2025، والتي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو، كما شارك في الشق رفيع المستوى المنعقد يومي 30 أبريل و1 مايو.
وخلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة على هامش المؤتمر، استعرض عبدالله أبرز الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والفنية والمالية التي نفذتها مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات، موضحًا الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الدولة لتطوير البنية التحتية وإبرام عقود تشغيل فعالة، بما يواكب المعايير البيئية العالمية.
وأشار رئيس الجهاز إلى توجه مصر لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في إدارة المخلفات، مستعرضًا جهود دمج القطاع غير الرسمي ضمن نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من المخلفات، كما تحدث عن الفرص الواعدة في الاقتصاد الحيوي الدائري في مصر، خاصة في ظل توافر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية ومخلفات الصرف الصحي والصناعية العضوية، والتي يمكن استخدامها كمواد خام لإنتاج وقود نظيف.
وسلط عبدالله الضوء على النماذج التطبيقية في الريف المصري، حيث يتم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج الغاز الحيوي، مما يوفر حلولًا للطهي والإنارة في بعض المناطق الريفية، وأعرب عن أمله في التوسع في استخدام تلك المخلفات لإنتاج الهيدروجين وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال التقني الجديد.
وفي سياق متصل، تناول عبدالله تجربة مصر في إدخال الاقتصاد الدائري بصناعة الحديد، باعتبارها من الصناعات الثقيلة عالية التلوث، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تمثل قطاعًا استراتيجيًا يتطلب حلولًا عملية مبتكرة لمواكبة تزايد الطلب عليها.
وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس الجهاز لقاءً ثنائيًا مع وزيرة البيئة السويسرية، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي المخلفات والكيماويات، إلى جانب دعم مشروعات التنمية المستدامة، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أولويات أجندة مصر 2030.
وفي هذا الإطار، استعرض عبدالله تطورات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة “NSWMP” الممول من الحكومة السويسرية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي والبنية التحتية في مرحلتيه الأولى والثانية، مؤكدًا طلب مصر انضمام سويسرا إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، وهو ما حظي بموافقة مبدئية من الجانب السويسري.
وأكد عبدالله، الدور المحوري لجهاز تنظيم إدارة المخلفات في تفعيل أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، جنبًا إلى جنب مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، موضحًا أن الجهاز يعد جهة اتصال وطنية وشريكًا إداريًا رئيسيًا في التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالإدارة البيئية السليمة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
كما أشار إلى مشاركة خبراء الجهاز في فرق العمل الفنية التابعة لمؤتمرات الأطراف، وإسهامهم في الأطر التفاوضية الدولية، لاسيما في لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة للعلوم والسياسات، لدعم الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة.
