في صباح يوم 10 أبريل 1957، عادت السفن تعبر مياه قناة السويس بهدوء بعد أشهر من التوقف القسري، نتيجة العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في أكتوبر 1956.
لم تكن عودة الملاحة مجرد حدث اقتصادي، بل إعلانًا بانتصار السيادة الوطنية على الهيمنة الاستعمارية.
من التأميم إلى التصعيد
في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، القرار الذي أشعل غضب القوى الاستعمارية التي كانت ترى القناة شريانًا حيويًا لمصالحها.
وبعد ثلاثة أشهر فقط، اجتاحت إسرائيل سيناء، وتبعتها هجمات جوية وبحرية من بريطانيا وفرنسا استهدفت مدن القناة.
أُغلقت القناة بسبب العمليات العسكرية، وغرقت فيها سفن، وزرعت ألغام، وتحولت من ممر ملاحي إلى ساحة حرب.
الضغط الشعبي والدولي يُجبر المعتدين على الانسحاب
لم يكن الانتصار مصريًا فقط، بل كان مدعومًا من حركة تضامن عربية وشعوب العالم الثالث، فضلًا عن موقف الاتحاد السوفيتي الحاسم، والضغط الأميركي الذي دفع بريطانيا وفرنسا للانسحاب.
في ديسمبر 1956 بدأت القوات المعتدية الانسحاب، وانتهى الاحتلال تمامًا في مارس 1957.
أيام من العمل الشاق.. تطهير القناة
عقب العدوان، بدأت فرق الإنقاذ المصرية والدولية تطهير القناة من حطام السفن والألغام، وهي عملية استغرقت شهورًا.
وتم افتتاح المجرى الملاحي مجددًا أمام حركة التجارة الدولية يوم 10 أبريل 1957، في احتفالية شعبية وعسكرية ضخمة.
دلالات سياسية لعودة الملاحة
عودة القناة للعمل تحت السيادة المصرية كانت بمثابة إعلان لانتهاء مرحلة الاستعمار التقليدي. أصبح لمصر الكلمة العليا على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وبدأت القناة تحقق إيرادات مباشرة لصالح الدولة.
قال عبد الناصر وقتها: “لم نؤمم القناة فقط، بل أممنا القرار الوطني.”
