رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المُقدم من عائلات عدد من المحتجزين للمطالبة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي بوقف الإمداد.
ومن جانبه ، ذكر القاضي أليكس شتاين، الذي أصدر الحكم، أن القضية ليست خاضعة للمراجعة القضائية وتقع ضمن صلاحيات القيادة السياسية، مشددًا على أن دولة الإحتلال “ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء”.
فيما أشار نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعام سولبرج، إلى أن مجرد النظر في الالتماس قد يوحي بأن القضية قابلة للنقاش القانوني، وهو ما رفضته المحكمة.
وفي تعليقه على القرار، عبّر وزير الطاقة بحكومة الاحتلال إيلي كوهين عن ارتياحه، معتبرًا أن قطع الكهرباء عن غزة “قرار صحيح أمنيًا وأخلاقيًا”.
واكد كوهين أن استمرار الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين وضمان عدم وجود حماس في غزة بعد الحرب.