علي كمال
نشر في:
الجمعة 11 أبريل 2025 – 2:15 م
| آخر تحديث:
الجمعة 11 أبريل 2025 – 2:15 م
طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية.
وأكدت عطوة، أن مثل هذه القرارات الاقتصادية، رغم ما تفرضه من تحديات، لا تبرر بأي شكل من الأشكال الزيادات العشوائية في أسعار السلع والخدمات، والتي يفرضها بعض التجار دون وجه حق، مستغلين الظرف لفرض أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضافت عطوة، بأن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، وعلى الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أية مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
وشددت النائبة على ضرورة تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
كما دعت إلى تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أية ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأكدت أهمية الرقابة المجتمعية، مشيدة بدور المواطنين في الإبلاغ عن حالات الاستغلال والغش التجاري، مشيرة إلى أن التعاون بين المواطن والدولة هو السبيل الأنجع لحماية السوق وضمان العدالة السعرية.
وناشدت النائبة، الحكومة بالتحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.