أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار بضرورة التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة في الأول من يناير 2007 وما بعده، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية ، فقد أمرت ادارة الرئيس ترامب بضرورة إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وذكرت الوزارة الأمريكية : “وإذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني”، والذي يعني تحقيقاً بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
كما قامت الوزارة بإرسال تعميم لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت فيه إدارة ترامب مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضراً للسياسة الخارجية الأمريكية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني مكثف بين الوكالات.
وأضاف: “تركز إدارة ترامب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عملية منح التأشيرات”.
وتابع : “يبدأ التدقيق الأمني من وقت تقديم كل طلب، مروراً بالبت في التأشيرة، ثم خلال فترة صلاحية كل تأشيرة صادرة، لضمان بقاء الفرد مؤهلاً للسفر إلى الولايات المتحدة”.
