النائب ضياء الدين داود يرفض قاعدة البيانات الموحدة للعقارات: حق يراد به باطل

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وقال إنه “حق يراد به باطل”.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم أن المادة 9 من القانون المدني و934 تنص على أن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، مستنكرًا أي حديث عن أن المشروع سيساهم في تسهيل البيع والملكية، مؤكدًا أن المشروع مجرد بيان يُوضع على العقار يثبت فيه بيانات، وتساءل: “من الذي سُيدلي بهذه البيانات؟”.

وشدد داود على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلًا: “المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟”، متابعًا: “تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة هذا المشروع الذي كان سيساعد في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات”.

وتساءل عن تطبيق قانون قاعدة البيانات في ظل العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، محذرًا من تعثر التطبيق، وقال: “أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية”.