النائب إيهاب منصور: مشروع قانون الإيجار قابل للتعديل.. ونحرص على مصلحة الطرفين

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن المجلس يضيف أو يحذف أو يعدِّل البنود الوارد في مشروع قانون الإيجار القديم المقدَّم من الحكومة، مؤكدا الحرص على مصلحة طرفي العلاقة سواء المالك أو المستأجر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، مجلس النواب استمع اليوم إلى رأي الحكومة وآراء عشرات النواب.

وأوضح أن جلسات الغد ستشهد الاستماع إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأجهزة معنية بحقوق الإنسان، بحيث يتم طرح الكثير من جهات النظر.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتضمن الاستماع للآراء، ما يتيح تراكمات وخبرات ذهنية لدى النواب، ليخرج القانون بصورة قانونية ودستورية تكون قابلة للتنفيذ دون إيذاء لأحد.

ونوه بأنه عقب على الكثير من البنود في مشروع القانون، بينها مواد تأتي على حق المالك، وأخرى تأتي على حقوق المستأجر، موضحًا أنه علق على كل هذه البنود ليكون القانون قابلا للتنفيذ في النهاية.

ولفت إلى أن الحكومة دخلت طرفًا في هذا القانون، بسبب إحدى المواد تنص على أنه بعد مرور خمس سنوات ستوفر الدولة وحدات سواء سكنية أو غير سكنية، سواء إيجار أو تمليك للمستأجرين.

وتساءل عما إذا كانت الحكومة لديها ما يكفي من الوحدات لتغطية العدد الذي يظل غير معروف حتى الآن بدقة، مشددا على ضرورة الرجوع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيان عدد الوحدات بشكل دقيق.

وأكد أن مثل هذه التفاصيل تساعد في انتهاء القانون له معنى ويكون قادرا على حل المشكلة بالفعل.

وبدأ في مجلس النواب، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.