النائبة آمال عبد الحميد تتقدم بسؤال برلماني حول خطة تجنب المواطنين آثار التوترات العالمية

توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، حول خطة الحكومة للتحوط من آثار الحروب الاقتصادية (التوترات العالمية) التي يشهدها العالم، على الاقتصاد وتداعياتها على المواطنين.

وقالت النائبة، إن حدة الحرب التجارية العالمية قد تصاعدت مع الرسوم الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ في يناير 2025 نحو 131.4 مليار دولار، مما دفع العديد من الدول المستهدفة بهذه الرسوم للرد برسوم انتقامية، ما ينذر بحرب تجارية كبرى قد تؤدي إلى دخول نفق التضخم المرتفع ثم الركود نتيجة تفاقم الأوضاع.

وأضافت، أن مصر تُعد واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرشحة للتأثر بتداعيات هذه الحرب التجارية لكونها مثقلة بالديون، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية للتطورات على الساحة الدولية.

وتابعت “عبدالحميد”، أن الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية قد ردت برسوم انتقامية ضد البضائع الأميركية، ما يهدد النشاط التجاري العالمي بالركود، لا سيما أن العمليات التجارية بين أطراف هذه الرسوم تتجاوز 10 تريليون دولار.

ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه الحرب التجارية مرشحة للتفاقم إذا لم تجلس الدول الكبرى على طاولة المفاوضات. وفي ضوء ذلك، يستعرض الإنفوجراف التالي طبيعة حرب الرسوم الجمركية وأبرز السلع المفروضة عليها حتى الآن.

وأشارت “نائبة البرلمان”، إلى أن التأثير المتوقع للحروب التجارية على الاقتصاد المحلي قد يتسبب في هروب رأس المال مثل باقي الأسواق الناشئة والنامية في تلك الحروب، ما سيؤدي لإطالة مستهدفات محاربة التضخم بسبب ما ستفرضه من ارتفاعات في أسعار العديد من السلع العالمية.

وأوضحت، أن الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا قد تؤدي إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، ما ينعكس بزيادة أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن المصري.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري، وطرح مجموعة من المقترحات والسيناريوهات التي من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.

كما طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات لبحث التداعيات الناتجة عن الرسوم الجمركية، وكيفية تجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم المحلي، والعمل على استغلال الإيجابيات التي قد تنتج عن هذه الحرب، مثل تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات متنوعة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.