المستشار محمود فوزي عن الإيجار القديم: انحيازنا للعدالة والتوازن واستقرار المجتمع

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مقترح مشروع قانون الإيجار المُقدَّم من الحكومة لمجلس النواب يمثل تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024 وأكد عدم دستورية بعض المواد في القانون وحدد مهلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لوضع بدائل عن طريق تشريع يتم سنّه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أنه لن يكون هناك أي انحياز من قِبل مجلس النواب أو الحكومة لأي طرف على حساب الآخر.

وأوضح أن الانحياز سيكون للعدالة والتوازن وتحقيق استقرار المجتمع، مؤكّدًا أن الحكومة ترى أن هناك ظلمًا واقعًا على كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.

ولفت إلى أنه ليس من مصلحة الحكومة إلا رفع الظلم عن الجانبين قدر الإمكان، مشددًا على أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال التشريع المتوازن.

ونوه بأنه جرت العادة بأن عقد الإيجار السكني هو عقد رضائي مُحدَّد المدة، مقابل الحصول على منفعة، موضحًا أن الدولة كانت تتدخل أحيانًا في هذه العلاقة التعاقدية وتحدِّد إمّا الإيجار أو قيمته.

ولفت إلى أن الدولة مرّت من قبل بظروف استثنائية ونقصًا في عدد الوحدات السكنية وكذلك في الموارد، فصدرت تعديلات قانونية قديمة لضرورات اجتماعية مُلحِّة في ذلك الوقت تضمنت مدّ عقد الإيجار مع تثبيت الأجرة.

وأفاد بأنه بالنظر إلى الظروف التي رافقت ملف الإيجار، فقد حدثت الكثير من المتغيرات، موضحًا أن هناك 39 حكمًا من المحكمة الدستورية العليا صدروا في شأن قوانين الإيجار، بينها 26 حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض النصوص.

وأكّد أن الجلسة التي عُقدت اليوم في مجلس النواب كانت بمثابة جلسة استماع حضرها أعضاء من الحكومة ومن البرلمان، موضحًا أنه جرى شرح مشروع القانون والاستماع لكل الأفكار والرد على كل الأسئلة.

ونوه بأن جلسات الاستماع مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء، بعدما قُدِّم الطرح من قبل الحكومة.

ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على الأمر، واصفًا ما حدث في مجلس النواب اليوم بأنه كان تعبير عن الديمقراطية وشهدت طرح رؤى جيدة.

وبدأ في مجلس النواب، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.