نشر في:
الثلاثاء 8 أبريل 2025 – 10:33 ص
| آخر تحديث:
الثلاثاء 8 أبريل 2025 – 10:33 ص
-الإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأة للحماية من السيول ومتابعة وصيانة الآبار الحكومية وحصر ومراقبة الآبار التابعة للأفراد والشركات
-إعداد رؤية مبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال القطاع لتسهيل استصدار التراخيص وزيادة قدرة القطاع على متابعة الآبار
-سويلم يوجه بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من السيول ودراسة إعادة هيكلة القطاع وصيانة المعدات وترميم الورش الميكانيكية وإنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وتم خلال الاجتماع إستعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأة من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، بإجمالي سعة تخزينية حوالي 160 مليون متر مكعب، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
كما تم استعراض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية، حيث تم حصر 4 آلاف بئر جوفي مخالف خلال شهر مارس 2025، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس 2025.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين وإداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات “أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات” التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
أيضا تم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في إطار قانوني، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التي تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلي لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية -حال الحاجة لذلك- مع وضع أولويات لرفع كفاءتها، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وأضاف وزير الري أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
