الحكومة عن إمكانية خفض أسعار الوقود بعد التراجع العالمي: التعاقدات ليست فورية

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على تأثير انخفاض سعر البترول عالميًّا وإمكانية أن يؤدي إلى خفض أسعار الوقود محليًّا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن تعاقدات الحكومات عادة لا تكون فورية، أي لا يتم الشراء أو دفع التكلفة فورًا.

وأوضح أن الأمر يتم من خلال تعاقدات طويلة الأجل بما يمكن الحكومات من الدفع بصورة تدريجية تكلفة ما تستورده من الوقود، وبالتالي فإن سعر الوقود في التعاقدات أو العقود الآجلة يكون متوسط سعر لفترة زمنية محددة.

وأفاد بأن المتوسط السعري ربما لا يكون بالضرورة هو السعر الحالي للبترول، موضحًا في الوقت نفسه أن الدولة تراقب الأسواق وتسعى للاستفادة من أية انخفاضات في الأسعار.

ونوه الحمصاني، بأن هذا الأمر يمكن الحكومة من التحوط وتوفير الاحتياجات البترولية، موضحًا أن تحقيق التوازن في أسعار المواد البترولية يرتبط بالعمل على ترشيد الدعم.

وأكّد أن الدولة كانت قد وصلت من قبل إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل عدا السولار حيث استمر دعمه، لكن مع الأزمات الاقتصادية عادت الدولة إلى دعم المنتجات البترولية لعدم الإثقال على كاهل المواطنين.

وذكر أن الدولة تعمل حاليًّا على استعادة التوازن بين أسعار المنتجات البترولية وتعمل بصورة تدريجية لتحقيق هذا التوازن، مع استمرار دعم السولار والبوتاجاز.