التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للتحقيق

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الوزيرة بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025، والذي شهد نشاطًا مكثفًا للقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، حيث تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين في 9 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية.

وأوضحت عوض أن تلك الحملات شملت ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.

وأضافت أن القطاع قام بفحص عدد من الشكاوى بلغ (26) شكوى، شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات مالية وإدارية، وقضايا بيئية، إلى جانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري ومظاهر القصور في أداء العاملين. وقد أسهمت هذه الجهود في تذليل معوقات عديدة أمام المواطنين، وترك أثر طيب في تحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود والجولات أسفرت عن إحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية، والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، مشيدة بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة لكافة الملفات في المحافظات المختلفة.

وأوضحت أن جهود القطاع شملت كذلك حملات ميدانية تنفذها فرق متخصصة تم تشكيلها للقيام بجولات يومية ومسائية في حي مصر الجديدة، لرصد الإشغالات والتفتيش على رخص المحال العامة، تنفيذًا لنتائج الجولة المفاجئة التي أُجريت في أبريل الماضي.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة ستواصل تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين بالوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري، ورصد أي معوقات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الأداء، بما يحقق تطلعات المواطن المصري نحو خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.