اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بمحاولة تعطيل مسار العدالة في قضية الفساد المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إن الحزب المعارض يسعى إلى تقويض التحقيقات الجارية من خلال اتهام مؤسسات الدولة بالتسييس، واصفًا ذلك بأنه محاولة مكشوفة لعرقلة عمل القضاء. وأضاف: “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة”، مشددًا على أن من واجب القضاء “أن يكسر هذه الأيادي القذرة” التي تطوّق إسطنبول، على حد تعبيره.
من جانبها، ترفض المعارضة هذه الاتهامات، مؤكدة أن التحقيقات مع إمام أوغلو ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى تقويض الديمقراطية وقطع الطريق على أبرز منافسي أردوغان المحتملين في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وفيما تنفي الحكومة أي تدخل سياسي في عمل القضاء، فإن الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب اعتقال إمام أوغلو عكست حالة من الغضب الشعبي، خاصة في الأوساط الشبابية والجامعية. وقد شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات سلمية عمّت أنحاء مختلفة من البلاد، لكن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من ألفي شخص، وتم حبس نحو 300 منهم على ذمة المحاكمة.
وقد أسهمت هذه الاضطرابات السياسية في هز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الليرة التركية، وتسبّب في موجة بيع واسعة للأصول التركية، ما زاد من الضغوط على الميزانيات العامة ورفع من تكاليف الاقتراض المتفاقمة أصلًا.
